نارسایی‌های موجود در کمیسیون ماده ۳۸ منجر به تضییع حقوق شهرداری می‌شود/
سید شمس شفیعی عضو شورای اسلامی و رئیس کمیسیون برنامه بودجه و حقوقی شورای اسلامی در جلسه یکصدو چهل و یکم صحن علنی اعلام کرد: نارسایی‌های موجود در کمیسیون ماده ۳۸ بارها سبب تضییع حقوق شهرداری رشت شده است.
شفیعی با بیان آنکه بنده اینجا فقط کلیات را می‌گویم و مستندات لازم برای سخنان خود نیز دارم گفت: با بررسی هایی که یکسال اخیر با وکلای برجسته و اساتید دانشگاه انجام دادم، محرز گردید بعضی از احکام صادره در این باب منطبق با قوانین نبوده و چنانچه به موضوع رسیدگی شود میلیاردها تومان حقوق تضییع شده شهرداری در این میان شفاف سازی خواهد شد.
وی با ذکر اینکه روی صحبتم قاضی القضات و دادستان محترم و دستگاه های نظارتی است گفت:
فلسفه وجودی ماده ۳۸ بخاطر اختلافات بین مودیان ، پیمانکاران و شهرداری در حیطه قراردادها بوده و در حالیکه صدور احکام می‌باید به سمت حفظ بیت المال هدایت شود، در عمل نتایج معکوس بوده و این ماده و به تهدیدی جدی برای شهرداری مبدل شده است.
رئیس کمیسیون بودجه شورا گفت: ۱۱۵ پرونده در این رابطه موجود است که بنده چند مورد از آنها را در این جلسه شرح میدهم.
وی به قراردادی مربوط به سال ۹۳ با مبلغ یک میلیارد و۷۰۰ میلیون تومان با شرکت معلوم اشاره داشت که این شرکت پس از رای دادگاه ۱۱ میلیارد تومان از شهرداری دریافت کرده است.
شفیعی به پرونده دیگری با همان شرکت در سال ۹۳ با موضوع محوطه سازی پیاده راه و پایانه و... اشاره کرد که با مبلغ ۲ میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان در نهایت ۵۳ میلیارد تومان از شهرداری دریافت کرده است !
شفیعی در ادامه به موردی که با مبلغ قرارداد ۳ میلیارد ۷۰۰ میلیون ۲۴میلیارد تومان از شهرداری دریافت کرده و نمونه ای دیگر که قرارداد ۳ میلیارد و ۹۰۰ منجر به محکومیت ۷ میلیارد و ۹۰۰ میلیونی برای شهرداری شده نیز استناد کرد و گفت : در این رابطه با دادستانی رشت وارد گفتگو شدیم و پس از بررسی‌ها ، در این راستا از اسفند ماه گذشته تاکنون دیگر چنین احکامی علیه شهرداری رشت صادر نشده است.
وی گفت: تعارضات شهرداری رشت در خصوص ماده ۳۸ به دادگاه عمومی و سپس دیوان عدالت اداری و شورای عالی کشور ارجاع و در نهایت منجر به صدور یک رای وحدت رویه از سوی دیوان عالی کشور برای شهرداری های کشور گردید.
این عضو شورای اسلامی تصریح کرد: مسدود شدن تمامی حساب‌های شهرداری به دلیل محکومیت در یک پرونده طبق قانون تخلف است و یک پیمانکار نمی‌تواند حساب یک شهرداری را با وظایف سنگین و گردش‌های مالی متعدد مسدود کند.
وی با این توضیح که اعتراضات مشابهی از شهرداری تهران نیز به دیوان عالی کشور ارجاع شده است گفت: ما از فرودین سال جاری تاکنون ۱۳۰ میلیارد تومان پرداخت کمیسیون ماده ۳۸ مربوط به دهه گذشته داشته ایم در حالیکه برابر قانون برای پرداخت این جرائم دربودجه ۴۰۴ پیش بینی و مصوب شود
سید شمس شفیعی با این توصیه که لازم است برای پیگیری و استرداد مبالغی که از بودجه شهرداری در رابطه با ماده ۳۸ کسر شده وکیل حاذقی برای شهرداری اخذ کنیم گفت: روا نیست ما از حقوق پرسنل شهرداری که در شکل‌های مختلف حجمی و شرکتی ، کارگری ، کارمندی و غیره به شهرداری خدمات رسانی می‌کنند بزنیم و از ملزومات عمرانی و فرهنگی بکاهیم در حالیکه از این سو بیت المال اینچنین در حال خرج شدن است.
انتهای پیام/
