به گزارش روابط عمومی و امور بین‌الملل شورای شهر رشت ؛

شفیعی در این جلسه با عنوان کردن آنکه رشت نیز شهری صنعتی است که باید در مبالغ ارزش افزوده مورد توجهات دولتی باشد گفت: شهرداری رشت در دو سال اخیر چندین پروژه عمرانی را همزمان آغاز کرده که تکمیل آنها نیازمند اعتبارات کلان است و در این هزینه ها در منابع داخلی شهرداری موجود نیست.

شفیعی اظهار کرد: خواهش دیگر ما از دکتر حق شناس استاندار گیلان ، پیگیری اخذ مطالبات ۱۰۰۰ میلیارد تومانی شهرداری از دستگاههای دولتی است و اگر دو موضوع ارزش افزوده و اخذ مطالبات شهرداری حل شود مشکل شهرداری در تامین بودجه سال حل شده و پروژه های عمرانی به ثمر می‌رسد.

رئیس کمیسیون بودجه شورا با بیان اینکه بودجه بندی امسال شهرداری رشت ۷ همت بسته شده که با توجه به رکود شدید صنعت ساخت و ساز در یکی دو سال اخیر بیم تحقق نیافتن آن را داریم گفت: معمولا درآمدهای عمده شهرداری از مشتقات مسکن مانند عوارض صدور پروانه، عوارض پارکینگ، ماده ۱۰۰ و غیره تامین می‌شود که در این سالها با رکود ساخت و سازها دچار مشکل در تامین بودجه‌های جاری و عمرانی هستیم و مستحضر هستید برخی پروژه های عمرانی مانند رینگ شهر انتفاع ملی خواهند داشت و حق آن است که از اعتبارات دولتی برخوردار باشند که این مهم تاکنون محقق نشده است.

شفیعی در ادامه در حضور همکاران شهرداری از سازمانهای ساماندهی مشاغل و حمل و نقل بار و مسافر گفت: سازمان های شهرداری از جمله دو سازمان حاضر دارای ظرفیتهای درآمدی پنهان هستند که باید این ظرفیتها را شناسایی کرد و برای شهر تولید ثروت نمود.

وی با اشاره به کارهای مهمی که با همت جمعیِ مدیران و سایر همکاران مجموعه بزرگ شهرداری رشت در سالیان اخیر انجام شده گفت: ۴ سال است که پرداخت حقوق و مزایای پرسنل شهرداری به موقع انجام شده و مبالغ اضافه کاریها نیز افزایش قابل قبولی داشته که در کمتر استانی چنین نظم و برنامه ریزی را می‌توان دید.

پیشنهاد تخصیص ۲درصد از درآمد حمل و نقل دانش آموزان به هیات اجرایی مدارس شهر/

دکتر شفیعی در لایحه نرخ پیشنهادی حمل و نقل دانش آموزان سال تحصیلی ۱۴۰۴_ ۱۴۰۵ پس از توضیحات علیرضا زارع رئیس سازمان حمل و نقل مبنی بر اینکه در سال جاری ۲درصد درآمد سهم مدارس به مدیران تحویل نشده و عملا مدیران مدارس در این سازوکار دیده نشده‌اند تاکید کرد: کنار گذاشتن عوامل اجرایی مدرسه از سرویس حمل و نقل مدارس، مشکل ایجاد می‌کند و اولیاء نیز در همه امور مدرسه مدیران را به رسمیت می‌شناسند .

وی توصیه کرد: شهرداری برای این موضوع مهم ، با آموزش پرورش استان جلسه برگزار کند و با این اداره در تخصیص ۲درصد درآمد حاصل از حمل و نقل دانش آموزان به نفع مدرسه و تحویل به هیات اجرایی مدارس به توافق برسند.

 در این جلسه عنوان شد: با توجه به شرایط خاص اقتصادی جامعه و لزوم توجهات ویژه به اقشار دانش آموز و خانواده های آنان لازم است انتفاعی از محل درآمدهای حمل و نقل دانش آموزان به مدیران یا هیات اجرایی مدارس برسد که برای رفت و آمد دانش آموزان کم‌بضاعت و یا در حوزه های دیگر بنا به صلاحدید مدرسه ، خرج همان مدارس شود.

لایحه ساماندهی مشاغل سیار خودرویی و گاری کبابها/

در ادامه این جلسه توسط محمد نعمت پور رئیس سازمان ساماندهی مشاغل عنوان شد: 

شهرداری تا پیش از اردیبهشت سال ۱۴۰۲ تعداد ۳۸ مجوز برای ون کافه ها صادر کرده بود و پس از آن بنا به مصوبه شورای اسلامی صدور مجوز برای ون کافه ها متوقف شد ؛ اما در این یکسال حدود ۱۰۰ خودروی عرضه کننده غذای خیابانی بدون مجوز به آن ۳۸ عدد اضافه شده است! 

نعمت پور با بیان اینکه در طرحی تدوین کرده ایم تصریح شده ون کافه ها حتما میبایست فاصله حداقلی ۱۰۰ متر از یکدیگر را رعایت کنند و نزدیک میادین و تقاطعات و اغذیه فروشی های شهر ، کسب و کار نکنند گفت: چند جلسه با حضور شهردار و ادارات بهداشت و راهنمایی رانندگی در این موضوع داشتیم و نتیجه آن طرحی است که ساماندهی گاری کبابها نیز در کنار ون کافه ها در آن دیده شده است.

نعمت پور با این توضیح که ادعا نداریم این طرح بی نقص است اما در ادامه‌ی کار تکمیل و رفع نقص می‌شود گفت: در این شهر هستند ون هایی که در هر روز ۵۰۰ ساندویچ به دست ۵۰۰ شهروند می‌دهند بدون اینکه نظارتی در رعایت بهداشت و دیگر امور روی آنان باشد.

 وی توضیح داد: از آنجا که اکنون دیگر حضور آنها در شهر جا افتاده و باید این مطلب را بپذیریم گفت لازم است این کسب و کارهای خیابانی را تحت پوشش بگیریم و ساماندهی کنیم.

وی افزود با ساماندهی مشاغل خودرویی سالانه حدود ۱۰ میلیارد درآمد پایدار برای شهر نیز ایجاد می‌شود ضمن آنکه با این کار می‌توانیم از لحاظ سیما منظر نیز نظم بخشی های مهمی ایجاد کنیم.

رئیس جلسه در این خصوص با تایید لزوم نظارت بر مشاغل خودرویی و ون کافه ها و گاری کبابها هم از لحاظ فردی و هم از لحاظ ترافیکی گفت: در این راستا به این مطلب توجه شود که تصمیم سازی‌ها منافاتی با ضوابط شورای عالی شهرسازی نداشته باشد.

لایحه مجوز واگذاری منافع املاک متعلق به شهرداری نیز با تولیت سازمان ساماندهی مشاغل نیز در این جلسه تایید شد با این توضیح که شهرداری اختیار تمدید قراردادهای اجاره املاک را تا سه سال به شرط تمدید قرارداد و نظارت هر ساله داشته باشد. دکتر شفیعی در این رابطه توصیه داشت: برای تمدید قراردادهای مجموع املاک شهرداری یک ماه مبدا مشخص شود.

در این جلسه مباحثی نیز در خصوص ایجاد روزبازار و امکان‌سنجی ساماندهی ون کافه ها و گاری کبابها در قالب روز بازار مطرح و چند لایحه حمایت مالی نیز بررسی و تعیین تکلیف شد.

انتهای پیام/