به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل شورای رشت، سید شمس شفیعی رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و حقوقی شورا در ابتدای جلسه اظهار داشت: نگرانی بابت تحقق درآمدهای شهرداری وجود دارد و از هفته آینده، با حضور اعضای کمیسیون بودجه در هر پنج منطقه پیگیر مباحث درآمدی شهرداری خواهیم بود و مسائلی در خصوص مسدودی حساب ها وجود داشت که پیگیری های لازم صورت گرفت و نگرانی هایی بابت تملک املاک نیز وجود دارد و شهرداران مناطق و مدیران مالی مرکز باید تمرکز خود را بر تحقق درآمدها بگذارند.

 

وی افزود: در بخش هزینه ای به معاون مالی اقتصادی شهردار رشت تذکر می دهم که تمام مصوبات بر مبنای تحقق بودجه باشد و شرط تحقق بودجه در هزینه ها در لوایح نیز دیده شود.

 

تاکید بر ضرورت تولید ثروت توسط حوزه مالی شهرداری رشت

 

مسعود عباس نژاد رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر رشت نیز در این جلسه بیان داشت: وضعیت مالی شهرداری رشت به هم ریخته و چه اتفاقاتی در حوزه برنامه ریزی مالی در حال رخ دادن است که در همین شش ماهه نخست سال بسیاری از ردیف ها به اتمام رسیده و یا رو به اتمام است و این مسئله نیاز به حسابرسی دارد.

 

وی در ادامه خاطر نشان کرد: در خصوص املاک با صلاحدید مدیران شهرداری، ردیف بودجه در نظر گرفتیم و خارج از برنامه ریزی صورت گرفته املاک دیگری تملک شده است و اما مواردی که پیش از این قرارداد بسته اند را پرداخت نشده و مشکلاتی را برای شهروندان ایجاد گردیده اما در چنین شرایطی باز هم لایحه تملک ارسال می شود.

 

عباس نژاد با تاکید بر ضرورت تولید ثروت توسط حوزه مالی شهرداری، افزود: به داد سازمان های شهرداری رشت برسید و مگر می شود هزینه های اولیه سازمان ها را تامین نکنید؟ و انتظار دارم رئیس کمیسیون بودجه شورا این موضوع را در اولویت قرار دهند و نحوه تخصیص ها رسیدگی شود و گویا افرادی از بیرون برای شهرداری تصمیم گیری می کنند و با تماس پول برخی پیمانکاران پرداخت می شود و عدالت در پرداخت دیده نمی شود.

 

بررسی دو لایحه تملک ملک

 

قدردان مدیر املاک شهرداری رشت در ادامه جلسه اظهار داشت: موضوعی به درستی از سوی اعضای شورا مطرح شد و بر اساس ضوابط بودجه تعهدات تملکی به ویژه در مسیر سعدی به سرگل داریم و حدود 30 میلیارد تومان تعهد داریم و پس از پیگیری های صورت گرفته و با توجه به مسدودی حساب ها و موضوعات مختلف توانسته ایم 10 الی 12 میلیارد تومان از تعهدات را به مرحله پرداخت برسانیم.

 

وی با اشاره به اینکه برخی لوایح تملک به ما تحمیل می شود افزود: در برخی موارد به دلیل آرای صادره لایحه تملک جدید ارسال می شود و یا در مواردی شهرداری کوچه و معبری احداث کرده است و اگر قرار است در حاشیه رودخانه تملکی انجام شود باید مسیر رودبارتان در اولویت باشد.

 

در ادامه جلسه سید شمس شفیعی رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای رشت اظهار داشت: بر اساس اولویت بندی و در صورت تامین منابع، کمیسیون بودجه مخالفتی با تملک این دو ملک ندارد و اما اولویت بندی شهرداری و تامین منابع مالی باید در نظر گرفته شود.

 

در خصوص تملک، اولویت بندی ها حتما باید در نظر گرفته شود

 

هادی رمضانی نایب رئیس شورا نیز عنوان کرد: در خصوص تملک، اولویت بندی ها حتما باید در نظر گرفته شود و سپس به شورا ارسال شود و شهرداری با بحران مالی مواجه شده و قراردادهایی در حوزه تملک داشته که پرداخت نشده است و این موارد نیز بر اساس اولویت بندی و در صورتی که منابع مالی تامین شود تملک شوند.

 

اگر تملک ملکی ضرورت ندارد نباید لایحه تملک از سوی شهرداری به شورا ارسال شود

 

 

رضا عاشری عضو شورای اسلامی شهر رشت نیز اظهار داشت: املاک نسقی پس از اخذ سند باید تملک شوند. همچنین اگر تملک ملکی ضرورت ندارد نباید لایحه تملک از سوی شهرداری به شورا ارسال شود.

 

هر دو لایحه در صورت تامین منابع و بر اساس رعایت اولویت بندی مورد موافقت کمیسیون قرار گرفت و مقرر گردید ملک نسقی پس از اخذ سند تملک شود.

 

بررسی جزئیات لایحه تغییر کاربری ملکی واقع در خیابان سعدی

 

سید شمس شفیعی رئیس کمیسیون برنامه، بودجه شورای شهر رشت  در این خصوص بیان داشت: بر اساس توافق اولیه قرار بود در ازای واگذاری بخشی از زمین، شهرداری برای مابقی زمین تغییر کاربری را انجام دهد و اکنون موضوعی در خصوص عوارض تغییر کاربری مابقی زمین از فضای سبز به تجاری وجود دارد که مورد اعتراض مالک است و نظر اعضای شورا در این زمینه را بررسی می کنیم.

 

رضا عاشری در این مورد عنوان کرد: به اعتقاد بنده این موضوع اجحاف در حق مالک است و  ما توافق کرده ایم بخشی از زمین را در اختیار بگیریم و مابقی زمین را تغییر کاربری بدهیم و بحث دریافت جداگانه عوارض تغییر کاربری از سوی شهرداری مطرح نبود و اگر قرار است عوارض دریافت شود آن بخش زمین که دریافت شده به مالک برگردانده شود.

 

محمدحسن عاقل منش نیز در این جلسه  با اشاره به اینکه تمام موارد به متن لایحه برمیگردد خاطر نشان کرد: اگر چنین موضوعی در متن لایحه وجود دارد ملزم به اجرای آن هستیم و در غیر اینصورت الزامی برای آن وجود ندارد و باید به متن توافق نامه رجوع شود و روال قانونی طی شود.

 

مسعود عباس نژاد رئیس کمیسیون معماری و شهرسازی شورای رشت  در ادامه جلسه خاطر نشان کرد: فردی توافق کرد که بخشی از زمین را به شهرداری واگذار کند و تغییر کاربری مابقی زمین را دریافت کند و با این تغییر کاربری ارزش ملک چندین برابر شده است و این عوارض ارتباطی با آن بخش از زمین که به شهرداری واگذار شده ندارد و موارد مشابهی برای تغییر کاربری وجود داشته است و عوارض را نیز پرداخت کرده اند.

 

هادی رمضانی نایب رئیس شورا نیز در ادامه با اشاره به ابهام حقوقی موجود در این توافق نامه، عنوان کرد: این موضوع توافق بین مالک و شهرداری است و توافق صورت گرفته  این گونه بود که در ازای واگذاری بخشی از زمین، تغییر کاربری مابقی زمین از سوی شهرداری گرفته شود و اینگونه نیست که اکنون مالک مجدد 14 میلیارد تومان بابت عوارض تغییر کاربری پرداخت کند.

 

پس از مذاکرات صورت گرفته، کمیسیون بودجه خواستار اصلاح توافق نامه با مالک و ارسال مجدد لایحه به شورا شد.

 

لایحه افزایش اختیارات شهردار رشت جهت انعقاد قرارداد هتل تبرک مشهد

 

در بودجه شهرداری رشت 8 میلیارد تومان برای این موضوع در نظر گرفته شده است تا جهت اسکان پرسنل در این زمینه هزینه شود و با توجه به هزینه بالای 4 میلیارد تومان نیاز به مصوبه شورا برای تایید موضوع وجود دارد.

 

این لایحه پس از تبادل نظر مورد موافقت اعضا قرار گرفت.

 

لایحه اصلاح تبصره 21 ضوابط درآمدی بودجه

 

قدردان مدیر املاک شهرداری رشت در ادامه این جلسه در این باره اظهار داشت: شهرداری می تواند تا 20 درصد درآمد خود را به صورت غیر نقد دریافت کند و در متن مذکور تنها به 20 درصد عوارض اشاره شده اما 20 درصد عوارض و خلافی یعنی تمام مطالبات شهرداری مناطق مدنظر بود و به همین دلیل لایحه اصلاح تبصره 21 ارسال شده است تا شهرداری مناطق بتوانند 20 درصد مطالبات خود را به صورت غیر نقد دریافت کنند.

 

بر اساس نظر اعضا، هرگونه دریافت مطالبات به صورت غیر نقدی با تصویب اعضای شورا بلامانع است.